قاطعیت قضایی در برخورد با مجرمان در کرمانشاه و حمایت کامل از پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نشست مشترکی با حضور حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، و فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی استان، با هدف بررسی وضعیت شکایات موجود در کارتابل ضابطین قضائی و نحوه رسیدگی به آن ها، در محل دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حمیدرضا کریمی با اشاره به جایگاه خطیر و تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آرامش مردم استان، اظهار داشت: نیروی انتظامی در صف مقدم حفظ نظم و امنیت جامعه قرار دارد و در این مسیر، شهدای بزرگی را تقدیم کشور کرده است. این تلاش ها شایسته تقدیر است و ما در دستگاه قضائی قدردان این مجاهدت ها هستیم.

وی با تأکید بر لزوم حمایت عملی و قانونی از مأموران خدوم انتظامی در انجام وظایف قانونی شان، افزود: حمایت از ضابطینی که در مسیر قانون و حفظ امنیت عمومی گام برمی دارند، نه تنها وظیفه ای اخلاقی، بلکه الزامی قانونی برای دستگاه قضائی است. ما در این مسیر پشتیبان کامل آن ها خواهیم بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در ادامه، با اشاره به اولویت های دستگاه قضائی در برخورد با ناامنی های اجتماعی، تصریح کرد: در مبارزه با فروشندگان مواد مخدر، اراذل و اوباش، مزاحمین نوامیس شهروندان و پاک سازی مناطق جرم خیز، سیاست قاطعانه ای در پیش داریم و با هرگونه مماشات در این حوزه مخالفیم. اقدامات قانونی و مقتدرانه پلیس در این موارد، مورد حمایت کامل دستگاه قضائی خواهد بود.

کریمی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای سریع و دقیق دستورات قضائی، اظهار داشت: ضابطین قضائی موظفند متهمان بازداشت شده را در سریع ترین زمان ممکن برای انجام مراحل قانونی به دادسرا معرفی کنند. هرگونه تأخیر در این فرآیند می تواند موجب اطاله دادرسی شود و عدالت را با خلل مواجه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع شکایات رسوبی در کلانتری ها پرداخت و با تأکید بر مسئولیت قانونی ضابطین در این زمینه گفت: بر اساس قانون، ضابطین موظف هستند پرونده ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع قضائی مربوطه ارجاع دهند. در غیر این صورت، مسئولیت تأخیر و عواقب آن مستقیماً متوجه ضابط خواهد بود.

در پایان این نشست، بر ضرورت همکاری مستمر و هماهنگ میان دادسرا و ضابطین جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها، تأکید و مقرر شد نظارت دقیق تری بر نحوه ثبت، پیگیری و ارسال شکایات به مرجع قضائی اعمال شود.